زمان نامناسب استيضاح

ديدگاه

زمان نامناسب استيضاح

[دكتر صادق خليليان ‎/ استاد دانشگاه]

نزديك به سه سال و نيم از روى كار آمدن دولت نهم مى گذرد و ما شاهد موفقيت هاى بى نظيرى در زمينه هاى مختلف سياسى، فرهنگى، اقتصادى و بين المللى توسط اين دولت هستيم.بررسى عملكرد اقتصادى دولت نشان مى دهد كه دولت نهم توانسته نرخ رشد اقتصادى كشور (بدون نفت) را از ۵‎/۱ درصد در سال ۸۳ به ۷‎/۸ درصد در سال ۸۶ و درآمد سرانه مردم را از حدود ۲ هزار دلار قبل از فعاليت دولت نهم به بيش از ۳ هزار دلار در پايان سال ۸۶ افزايش دهد.افزايش صادرات غيرنفتى كشور (بدون ميعانات گازى) به بالاتر از ۱۵ ميليارد دلار در سال ۸۶ كه نسبت به سال ۸۳ دو برابر و نسبت به هدف سال آخر برنامه چهارم توسعه ۲۰ درصد بالاتر است از موفقيت هاى ديگر در بخش هاى مختلف اقتصادى كشور توسط دولت نهم است.از بخش هاى مهم و اساسى اقتصاد كشور به بخش كشاورزى مى توان اشاره نمود كه عمده اشتغال و درآمد ۳۰ درصد جمعيت كشور كه در روستاها ساكن هستند و نيز امنيت غذايى جمعيت ۷۰ ميليونى كشور را تأمين مى نمايد.با توجه به تلاش هاى صورت گرفته در دولت نهم، ضريب خودكفايى و امنيت غذايى كشور خوشبختانه به بالاتر از ۹۰ درصد افزايش يافته كه به سهم خود سبب افزايش ضريب امنيت ملى كشور و افزايش قدرت چانه زنى سياسى دولتمردان در صحنه هاى بين المللى مى گردد. افزايش بهره ورى عوامل توليد در بخش كشاورزى و رسيدن به نرخ متوسط رشد ۶‎/۷ درصدى در سه سال گذشته كه از متوسط نرخ رشد ۶‎/۵ درصدى هدف برنامه فراتر است از دستاوردهاى ديگر بخش كشاورزى به شمار مى رود.در يك سال گذشته على رغم شرايط سرمازدگى بى سابقه و حادث شدن پديده خشكسالى كه ميزان بارندگى به طور متوسط ۵۰ درصد كمتر از حد نرمال در كشور گرديد، اما توليد محصولات كشاورزى به همت كشاورزان سختكوش و تلاش مسئولين بخش كشاورزى به گونه اى صورت گرفت كه توانست نياز كشور را به طور نسبى تأمين نمايد.با توجه به دستاوردهاى دولت و موفقيت نسبى آن در زمينه هاى مختلف ازجمله اقتصادى و نيز با توجه به اينكه تا انتخابات رياست جمهورى كمتر از ۶ ماه باقى مانده است بايد شرايطى در كشور حاكم گردد كه وزارتخانه هاى مختلف بتوانند اين مدت را در آرامش و اطمينان به فعاليت و تدبير امور حوزه فعاليت خود بپردازند و از زمان باقيمانده حداكثر استفاده را در خدمت به مردم و توسعه و عمران كشور بنمايند. بديهى است كه براساس فرمايش امام خمينى(ره) و بيانات مقام معظم رهبرى و براساس اصول قانون اساسى، مجلس در رأس امور كشور است و انجام استيضاح وزيران توسط نمايندگان محترم از حقوق آنان براى نظارت و اصلاح امور كشور به شمار مى رود اما انجام هر استيضاحى با توجه به شرايط و ظرف زمانى و مكانى آن بايد از نظر منافع ملى و هزينه ها مورد ارزيابى قرار گيرد و بر آن اساس تصميم گيرى انجام شود.با توجه به زمان اندك باقيمانده تا انتخابات رياست جمهورى بديهى است كه در صورت انجام استيضاح و تغيير هر يك از وزرا، آن وزارتخانه براى مدتى به صورت سرپرستى اداره مى گردد و همچنين معرفى وزير جديد و اخذ رأى اعتماد از مجلس نيز مدت زمانى را به خود اختصاص خواهد داد. در اين شرايط عملاً وزير جديد امكان انجام اقدامات زيربنايى و اساسى و اصلاح امور را نخواهد داشت و در نتيجه حوزه فعاليت وزارتخانه مذكور متحمل هزينه هايى مى گردد كه به صلاح كشور نمى باشد.با توجه به اينكه ظرف چندماه آينده و پس از انتخابات رياست جمهورى، براساس قانون اساسى كابينه و وزراى دولت بايد از مجلس رأى اعتماد اخذ نمايند. نمايندگان محترم مجلس مى توانند نظرات خود را در تشكيل و رأى كابينه جديد اعمال نمايند.