رسانه کسری - برنامه هاى جديد براى وصول مطالبات معوق بانك ها

برنامه هاى جديد براى وصول مطالبات معوق بانك ها

قائم مقام بانك مركزى در گفت وگو با «ايران» از ابلاغ آئين نامه پيگيرى وصول مطالبات بانك ها خبر داد

برنامه هاى جديد براى وصول مطالبات معوق بانك ها

[مهدى مهرپور]

مطالبات معوق كه از آن به عنوان آفت نظام بانكى نام برده مى شود همواره سيستم بانكدارى ايران را با چالش هايى مواجه كرده است. رشد نگران كننده مطالبات معوق در چند سال گذشته مسئولان پولى كشور را همواره به فكر راه هاى وصول آن انداخته است.عدم نظارت صحيح بر اعطاى تسهيلات و نبود نهادهايى براى پيگيرى اين مطالبات جزو چالش هاى وصول مطالبات معوق است. در همين ارتباط با دكتر حسين قضاوى قائم مقام بانك مركزى گفت وگويى انجام داده ايم.
آقاى دكتر با توجه به آمارهاى متفاوت از مطالبات معوق از زبان مسئولان مختلف كشورى، لطفاً بفرماييد در حال حاضر نظام بانكدارى ايران با چه ميزان از مطالبات معوق سيستم بانكى روبه رو است
در حال حاضر در دوره زمانى ۱۲ ماهه منتهى به آبان ماه سال جارى، حجم تسهيلات غيرجارى در كل بانك ها اعم از دولتى و غيردولتى حدود 290 هزار ميليارد ريال است و البته رشد اين مقدار نيز در طول ۱۲ ماهه گذشته قابل ملاحظه بوده است كه اين مسئله يكى از نگرانى هايى است كه بانك مركزى و دولت دارند. برهمين اساس، چندى پيش آئين نامه پيگيرى وصول مطالبات معوق در كميسيون اقتصادى دولت مورد بازنگرى قرار گرفت كه بزودى و طى چند روز آينده ابلاغ خواهد شد.
اين آئين نامه در چه مرحله اى است و دقيقاً چه زمانى ابلاغ خواهد شد
بانك مركزى نظرات نهايى و مطالعات كارشناسى خود را در اين زمينه به كميسيون اقتصادى دولت ارائه كرده است و انتظار مى رود ظرف روزهاى آينده اين آئين نامه از طريق معاون اول رياست جمهورى به بانك مركزى ابلاغ شود.
به نظر شما با ابلاغ اين آئين نامه چه تحولى در نظام بانكدارى ايران رخ خواهد داد
مطمئن باشيد با اجرايى شدن اين آئين نامه و ابلاغ آن به بانك مركزى و سپس بانك ها، مى توانيم بخشى از مطالبات معوق بانكى را وصول و از نرخ رشد آن نيز بكاهيم. اين آئين نامه به مواردى اشاره كرده است كه مى تواند بسيارى از مسائل نظام بانكى بخصوص بحث مطالبات معوق بانكى را سروسامان ببخشد ‎/
اگر يادتان باشد رئيس كل بانك مركزى در جلسه معارفه خود قول داد ۴۰ تا ۵۰ درصد از مطالبات معوق نظام بانكى تا پايان سال وصول شود. به نظر شما با اين وضعيت آيا اين امكان وجود خواهد داشت
البته وصول مطالبات معوق سازوكارهايى دارد. همان طورى كه عرض كردم، با ابلاغ اين آئين نامه مى توان به اين مسئله بسيار اميدوار بود. لذا اصلاحيه هايى كه در اين آئين نامه وجود دارد، ابهام درخصوص وجه التزام تأخير را هم برطرف مى كند و بانك ها ملزم مى شوند از مشتريان شان وجه التزام تأخير دريافت كنند و هر چه دوره زمانى تعويق اعطاى تسهيلات به بانك ها طولانى تر شود، اين وجه التزام نيز افزايش پيدا مى كند. در اين صورت اين امر مى تواند در وصول مطالبات معوق مؤثر باشد و يكى از گام هايى است كه دكتر بهمنى نيز در اين زمينه پيگيرى زيادى انجام دادند و به نظر مى رسد ثمر آن در آينده نزديك مشاهده شود. لذا با اين وضعيت مى توان به وصول مطالبات نيز در آينده اميدوار بود.
نرخ رشد مطالبات معوق در طول ۱۲ ماه گذشته چه مقدار بوده است
بالغ بر ۹۰ درصد بوده و يقيناً در ماه هاى آينده براى اين وضعيت نگران كننده، اقدامات اساسى انجام خواهد شد.
به طور كلى علت اصلى اين مقدار مطالبات معوق در سيستم بانكى ايران چيست
عوامل متعددى را در اين زمينه مى توان ذكر كرد. البته يك بخش از عوامل مؤثر در رشد مطالبات معوق را بايد تحولات چرخه اى اقتصاد دانست. به هر حال فعاليت هاى اقتصادى بويژه در بخش مسكن در اقتصاد ايران در طول يك سال اخير با كندى مواجه شده است. بنابراين در صورتى كه فعاليت هاى اقتصادى در بازار واقعى با كندى مواجه شود، طبيعى است كه تأثير خود را در نظام بانكى نيز خواهد گذاشت. البته علل و عوامل ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه آئين نامه جديد به آنها به طور كلى پرداخته است.
عده اى نيز معتقدند كه اجراى بسيارى از سياست هاى كلان اقتصادى دولت در كشور باعث بوجود آمدن مطالبات معوق شده است. نظر شما در اين مورد چيست
البته مطالبات معوق علل و عوامل زيادى دارد. لذا در اين زمينه بايد به نكاتى توجه شود. ابتدا اين كه بايستى از هرگونه ابهام زايى در اقداماتى كه بانك ها براى وصول مطالبات خودشان دنبال مى كنند، پرهيز شود و در هيچ حوزه اى از بخش هاى سياستگذارى هاى كلان علايمى به فعالان اقتصادى داده نشود دال بر اين كه اگر در ايفاى تعهدات خودشان تسامحى هم بكنند، بعداً با مشكل مواجه نخواهند شد و مطمئن باشند كه برخورد مناسب با آنها به عمل خواهد آمد. نكته بعدى كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه از اعمال سياست هاى تخفيفى كلى بايد پرهيز شود و اين موضوع نيز بخوبى در آئين نامه جديد مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه اجرايى كلان دولت نيز تلاش مى شود كه مسئوليت اصلى برعهده بانك ها باشد و اين بانك باشد كه تصميم متناسب را با وضعيت هر مشترى و برخورد مناسب با آن مشترى اتخاذ كند.
البته در حال حاضر كه چنين قوانين و مقرراتى در سيستم بانكى وجود ندارد !
به هر حال در طول دوره هاى اخير گاه مصوباتى بوده است كه ابهام هايى را ايجاد مى كرد يا تخفيف هاى كلى را قائل مى شد كه اين مسائل در كنار هم موجب شده است تا بانك ها در وصول مطالبات خودشان با مشكل مواجه شوند البته اين رويه ها به تدريج در حال اصلاح شدن است؛ بنابراين در حال حاضر زمينه مناسب ترى براى وصول مطالبات فراهم مى شود.نكته ديگر اين كه قوه قضائيه نيز در شرايط كنونى به اين نتيجه رسيده است كه همكارى و تعامل كاراتر و سريع الاثرترى را با بانك ها داشته باشد. همين طور اداره ثبت نيز در پيگيرى اجراييه هايى كه صادر مى شود، به اين نتيجه رسيده است كه سرعت عمل بيشترى را بايد به خرج دهد. لذا همه اين عوامل و زمينه ها باعث خواهد شد كه ان شاءالله مطالبات معوق بتواند با سرعت بيشترى وصول شود و افق آينده روشن باشد.
مدتى است بانك مركزى و وزارت اقتصاد شركتى را به نام شركت ساماندهى مطالبات معوق راه اندازى كرده اند؛ اين شركت تا به حال چه قدر موفق بوده است
وظيفه اين شركت اين است كه مطالبات معوقى كه به صورت مشكوك الوصول (۱۸ ماه گذشته) است و هنوز وصول نشده است را وصول كند. طريقه فعاليت اين شركت بدين صورت است كه بانك ها اين مطالبات را به شركت ساماندهى مطالبات معوق منتقل مى كنند و آنها نيز به عناوين مختلف پيگير وصول مطالبات معوق بانك ها هستند. سهامدار اين شركت خود بانك ها هستند وعملكرد اين شركت نيز با ميزان وصولى كه خواهد داشت سنجيده مى شود. بنابراين بانك ها بيشترين انگيزه را براى وصول مطالبات معوق خواهند داشت.
شما از عملكرد اين شركت تاكنون راضى هستيد. فكر مى كنم اين شركت اوضاع مناسبى ندارد و حتى مديرعامل آن نيز پس از گذشت دو ماه از فعاليت اين شركت استعفا داده است و اين شركت با مديرعامل جديد كار خود را ادامه مى دهد
در بدو امر طبيعى است كه تأسيس اين شركت با مشكلاتى مواجه شود. خصوصاً اين كه بانك ها سرمايه لازم را براى تأمين مالى و سرمايه اى اين شركت مهيا نكردند.لذا ابهام هايى نيز داشتند كه اين ابهام ها به تدريج رفع شده و اين شركت بزودى كار خود را به صورت جدى آغاز خواهد كرد.واقعيت اين است كه ما نيز قبول داريم كه اين شركت به لحاظ اجرايى به طور كامل فعال نشده است اما وزارت اقتصاد در حال حاضر پيگير اين مسئله است.
البته شركت ديگرى نيز به نام شركت اموال تمليكى در شرف فعال شدن است كه وظيفه دارد تا اموالى كه بانك ها براساس مطالبات خودشان تمليك كرده اند به اين شركت واگذار كنند و اين شركت براى فروش اين اموال برنامه ريزى كند.بنابراين در صورت فعاليت جدى اين شركت مطمئناً بخشى از وصول مطالبات معوق از طريق فروش اموال تمليكى محقق خواهد شد.
فعاليت اين شركت چه زمانى آغاز خواهد شد
اين شركت در حال تأسيس است و وزارت اقتصاد مقدمات تأسيس اين شركت را فراهم كرده است.
بانك مركزى نيز مجوز فعاليت اين شركت را بزودى صادر خواهد كرد بنابراين با فعاليت اين دو شركت يعنى ساماندهى مطالبات معوق و فروش اموال تمليكى بانك ها تحول عظيمى در وصول مطالبات معوق خواهيم داشت.
فرآيند شركت اعتبارسنجى مشتريان در چه مرحله اى است
در حال حاضر دو شركت هستند كه مدعى اند در زمينه اعتبارسنجى مشتريان مى توانند فعاليت كنند. هر دو شركت نيز كه سهامدارانشان بانك ها و بيمه ها هستند درخواست خود را به بانك مركزى ارائه داده اند.در آئين نامه اى كه در دولت تصويب شد يك سرى ابهامات وجود داشت كه بانك مركزى مجدداً اين آئين نامه را بازنويسى كرد و در حال مشاوره در اين زمينه با وزارت اقتصاد است تا موافقت اين نهاد را نيز جلب كند.با موافقت وزارت اقتصاد و اعمال اصلاحات لازم توسط بانك مركزى شركت اعتبارسنجى مشتريان نيز مى تواند فعال شود. بنابراين مى تواند در اين زمينه هم از بانك اطلاعاتى بانك مركزى و هم داده هاى خاصى كه از دستگاه هاى ديگر اجرايى كشور دريافت مى كند به اعتبارسنجى مشتريان بانك هاى ساير مؤسسات اعتبارى بپردازد.
يعنى بطور كلى سيستم بانكى كشور در آينده با سه شركت ساماندهى مطالبات معوق، فروش اموال تمليكى و شركت اعتبارسنجى مواجه خواهد بود آيا تأسيس اين شركت ها را راهكار مناسبى براى وصول مطالبات مى دانيد
اعتبارسنجى كه جزو لاينفك بازار پول است و در حال حاضر نيز بانك ها هر كدام به صورت انفرادى داراى يك نظام اعتبارسنجى در درون بانك ها هستند. بطور مثال بانك ها براى چك هاى برگشتى مشتريان يا مانده بدهى شان استعلام مى كنند و اين مسئله با استفاده از ابزار اعتبارسنجى مورد استفاده قرار مى گيرد. منتهى اين نظام اعتبارسنجى تا به امروز متمركز نبوده تا بتواند داده هاى مرتبط با افرادى كه تحت شمول اعتبارسنجى قرار مى گيرند در يك بسته مشخص قرار دهد و اين همان مسئله اى است كه اين شركت مى تواند به دنبال آن باشد. به عبارت ديگر خدمات منسجم تر و واقع گرايانه تر در حوزه اعتبارسنجى به بانك ها ارائه مى شود، لذا اين سه شركت، سه ابزارى است كه در اختيار نظام بانكى كشور قرار گرفته است تا شرايطى فراهم شود كه بانك ها در زمان اعطاى تسهيلات بهتر عمل كنند. در مجموع به آينده اين سه شركت اميدوارم، البته آينده بهتر مى تواند در زمينه عملكرد اين سه شركت سخن بگويد.
ساير كشورها در سيستم نظارت و وصول مطالبات معوق چگونه عمل مى كنند
در بانك هاى موفق دنيا مطالبات معوق زير يك درصد است، البته ذكر اين نكته ناگفته نماند كه يكى از عوامل مهم در كاهش وصول مطالبات معوق در كشورهاى پيشرفته اين است كه بانك براى پيگيرى وصول مطالبات معوق خود فرآيندهاى قضايى طولانى طى نمى كند و بنده معتقدم اگر در كشورمان نيز چنين روندى آغاز شود وصول مطالبات به حداقل خواهد رسيد. تجربه روابط موجر و مستأجر در اين زمينه در كشورمان مؤيد اين نكته است. در كشورهايى كه بانك ها مى توانند بدون طى تشريفات قضايى زمان بر، در واقع اموال تحت وثيقه خودشان را به تمليك درآورند يا به حراج بگذارند با معوقه كمترى مواجه هستند لذا چنانچه در كشور شرايطى فراهم شود تا بانك ها بتوانند بدون طى يك فرآيند بوروكراتيك قضايى طولانى اموال تحت وثيقه را در معرض حراج بگذارند اين امر مى تواند به بسيارى از وصول مطالبات كمك كند.
در كشورهاى ديگر بانك هايى كه معوقات بيشترى دارند مديرعاملان شان نيز از كار بركنار مى شوند اما در ايران متأسفانه چنين چيزى وجود ندارد.
اين هم يكى از مشكلاتى است كه در اصلاحيه آئين نامه پيگيرى وصول مطالبات معوق به آن توجه شده است. در اين آئين نامه تأكيد شده است كه اگر تسهيلات اعطايى در بانك ها مشمول تعويق شود مسئولان اعتبارى نسبت به اين موضوع در بانك تصميم گرفته و تمام مسئولان در بانك در معرض سؤال و بازخواست قرار خواهند گرفت و هر كدام از مسئولان بانك بسته به مسئوليت خود بايد پاسخگو باشند.

اعماق فکر از دیدگاه دکتر شهناز خاتمی - دوشنبه دهم تیر 1387
آموزگاران از دیدگاه دکتر شهناز خاتمی - دوشنبه دهم تیر 1387
گردنکشی و خود رایی از دیدگاه دکتر شهناز خاتمی - دوشنبه دهم تیر 1387
ديوار کوتاه تحمل انتقاد - دوشنبه دهم تیر 1387
گسترش ابعاد پرونده پاليزدار - دوشنبه دهم تیر 1387
سخن بزرگان و حکیمان - یکشنبه نهم تیر 1387
کیمیا درفشی - یکشنبه نهم تیر 1387
سخنان بزرگان جهان - یکشنبه نهم تیر 1387

+ نوشته شده توسط کسری نوری دامغانی در شنبه چهاردهم دی 1387 و ساعت 18:3 |

روزنامه کسری

بازدیدهای این پست: